تحايل على الحراك في تمثيل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار وحراكيون يهددون بالعودة إلى عدن في حال لم يتم الاستجابة لطلباتهم
يمنات – الشارع
أحداث الإعلان عن أسماء قوائم فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني التسع حالة من السخط والغضب, أمس, في قاعة المؤتمر, سيما فيما يخص قائمة فريق عمل القضية الجنوبية, حيث تم ضم أسماء إليها في حصة الحراك الجنوبي رغم أنه لا علاقة لهم بالحراك, وعدد منهم كانوا يعملون مسؤولين في سلطة الرئيس السابق, علي عبدالله صالح, والرئيس الحالي, عبد ربه منصور هادي.
وأثارت أسماء قائمة فريق عمل القضية الجنوبية, (تتضمن 40 اسما تنص لائحة المؤتمر على تقاسمهم بين الشمال والجنوب, على أن يكون 15 اسما من حصة الجنوب للحراك الجنوبي), حالة من السخط في قاعة المؤتمر من قبل ناشطين جنوبيين شاركوا في مسيرة الحراك الجنوبي منذ انطلاقه عام 2007, وبعد إعلان قائمة اسماء فريق عمل القضية الجنوبية؛ عمت حالة من الاستياء في أوساط المشاركين في المؤتمر باسم الحراك الجنوبي, وعدد من الجنوبيين الآخرين الذين شاركوا ضمن قوائم أخرى.
وتضمنت القائمة الإجمالية أربعة ممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام (أحمد عبيد بن دغر, نبيل صادق الباشا, أحمد الكحلاني, ياسر العواضي) كما تضمنت 3 ممثلين عن التجمع اليمني للإصلاح (محمد زين جعفر, علي عشال, عبد الرزاق الهجري), و3 ممثلين عن الحزب الاشتراكي (عبد الرحمن السقاف, شفيع العبد, قادري أحمدي حيدر), وممثلين عن التنظيم الناصري (محمد أحمد العفيق, عبدالله نعمان), إضافة الى ممثلين عن قائمة رئيس الجمهورية, وممثل عن حلفاء حزب المؤتمر, وممثلين عن جماعة الحوثي, وممثلين عن الشباب, وممثلين عن النساء, وممثلين عن منظمات المجتمع المدني, وممثل عن العدالة والبناء, وآخر عن المجلس الوطني.
كما تضمنت 15 شخصا باعتبارهم ممثلين عن الحراك الجنوبي. غير أن تسعة من هؤلاء الـ15 اسما لا علاقة لهم بالحراك الجنوبي, وهم: أحمد بن فريد الصريمة (رجل أعمال), محمد علي شيخ (من قيادات الخارج), عبدالله الأصنج (من قيادات الخارج), محمد علي الشدادي (نائب رئيس مجلس النواب عن حزب المؤتمر, لا علاقة له بالحراك), سعد الدين بن طالب (وزير التجارة والصناعة, كان ضمن المسؤولين في السلطة ولا علاقة له بالحراك), أحمد صالح عجروم (مقيم في كندا), صالح عبد الحق ثابت علي (شخصية اجتماعية), علي سعيد شلمة (من مؤتمر شعب الجنوب), عبد الحكيم عبدالله درويش (تم فصله من الحراك قبل سنوات بعد مقابلته للرئيس السابق وإعلانه التمسك بالوحدة). فيما الستة الآخرون يمكن اعتبارهم ممثلين حقيقين عن الحراك الجنوبي, وهم: تمام باشراحيل, رضية شمشير, خالد بامدهف, مقبل لكرش, أحمد صالح القنع, قاسم عثمان الداعري.
وتم ضم هذه الأسماء التسعة كنوع من التحايل على حصة الحراك؛ رغم أنه تم استبعاد 13 اسما جنوبياً, شاركوا في مؤتمر الحراك, ومعروفون أنهم من النشطاء الحقيقين للحراك, إذ أن لهم حضورا في الميدان منذ انطلاق مسيرة الحراك عام 2007م,
وهؤلاء الناشطون, الذين تم استبعادهم من فريق عمل القضية الجنوبية, هم: ناصر الطويل, محمد ناصر المسلمي, محمد حسين المارمي, علي صالح المقيبلي, مراد علي الحالمي, محمد صالح السعيدي, محمد هادي شوبة, صالح أحمد شليل, ياسين مكاوي, علي حسين البجيري, عبد الرحمن الصامتي, وعبدالله ناجي راشد. وقد تم توزيع عدد من هؤلاء في عضوية فرق عمل أخرى, فيما تم الاستيلاء على حصة الحراك في فريق العمل بالنسبة إليه, فريق عمل القضية الجنوبية.
وطالب نشطاء الحراك في المؤتمر بتعديل قائمة فريق عمل القضية الجنوبية, وهددوا بالانسحاب من المؤتمر في حال استمرت كما هي عليه بالأسماء التي تم توزيعها أمس.
وقالوا إنه "تم بشكل متعمد, توزيع عمل اللجان الأخرى بعيداً عن فريق عمل القضية الجنوبية", وأكدوا أنه تم حشر اسماء في هذا الفريق لا علاقة لها بالحراك.
واشار هؤلاء الى أنه تم "عند اختيار قائمة الحراك الجنوبي السلمي للمشاركة في مؤتمر الحوار (85 مشاركا), تجاهل عدد كبير من قيادات ونشطاء الحراك واستبعاد أخرين, وجرى اختيار المشاركين بما يخدم التكتل الذي يتزعمه محمد علي أحمد وأحمد بن فريد الصريمة (مؤتمر شعب الجنوب), رغم أن هذا المؤتمر تم إنشاؤه كواجهة شكلية, ولا علاقة لهم بالحراك الجنوبي أو بمسيراته النضالية".
وقال هؤلاء إن المعلومات لديهم تقول إن رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, ووزير الدفاع, محمد ناصر أحمد, تداركا الموقف وتدخلا لإضافة بعض أسماء قيادات وناشطي الحراك, بعد أن تم العمل على استبعاد وتجاهل القيادات والنشطاء الفعليين للحراك.
ومساء أمس؛ أكد لـ"الشارع" عدد من نشطاء الحراك المحتجين في مؤتمر الحوار أنه لم يتم استشارتهم في تشكيل ممثليهم في قائمة فريق عمل القضية الجنوبية, كما لم يتم استشارتهم عند توزيعهم في فرق العمل الأخرى. وقالوا إنهم تفأجؤوا بإعلان اسماء ممثلي الحراك في فريق عمل القضية الجنوبية, صباح أمس, داخل القاعة.
وقال للصحيفة أحد هؤلاء الناشطين: "تنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على إشراك الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار وينص النظام الداخلي لمؤتمر الحوار على أن تمثيل الحراك الجنوبي في فريق عمل القضية الجنوبية, يتكون من 40 شخصاً نصفهم للجنوب, ما يعني أن نسبة الحراك هي 15 مقعداً من إجمالي الـ20 مقعداً المخصصين للجنوب".
وأضاف: "ونؤكد أن معظم الأسماء التي ذكرت لا علاقة لها بالحراك الجنوبي, ولا تنتمي إليه". وتابع: "ونؤكد هنا مخالف للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار, وخير دليل على ذلك فريق عمل القضية الجنوبية الذي لم يتواجد فيه سوى امرأتين فقط لا غير".
وقال: "ونؤكد أيضا أنه لم يتم الالتزام بالتمثيل المتساوي في فريق عمل القضية الجنوبية؛ حيث تضمنت قائمة الشمال اسماء اشخاص ينتمون الى المحافظات الجنوبية. وعليه نطالب بإعادة النظر في توزيع المشاركين من الحراك الجنوبي على جميع فرق العمل بما في ذلك فريق القضية الجنوبية, ما لم فإننا سنعلق عضويتنا في جميع فرق العمل".
وقال للصحيفة ناشط آخر في الحراك, مشارك في المؤتمر: "إننا كمشاركين في مؤتمر الحوار من الحراك الجنوبي؛ عبرنا عن رفضنا لإدراج أسماء ليس لها علاقة بالحراك في نصيب الحراك في فريق عمل القضية الجنوبية, وهذا تم بالمخالفة للنظام الداخلي للمؤتمر, ويخل بالشروط الخاصة بفريق عمل القضية الجنوبية, وهو ما يوحي بوجود نوايا مبيته لفرض حلول متفق عليها بين قوى معينة, لا سيما وأن محمد علي أحمد قال في كلمته, التي ألقاها اليوم (أمس) في المؤتمر, إن فك الارتباط مرفوض, وإن لديه ثلاثة مشاريع".
وتابع: "كما أن احمد بن فريد الصريمة تخلى عن موقعه كنائب لرئيس لمؤتمر الحوار وطالب بتعيينه كرئيس لفريق عمل القضية الجنوبية وهو ليس من الحراك, وهناك الآن محاولات احتواء الموقف وإعادة النظر في توزيع قائمة الحراك على فريق العمل, بما فيها فريق عمل القضية الجنوبية, وهي قضية رئيسية بالنسبة لنا, لهذا نحن متمسكون بضرورة استبعاد الأشخاص الذين ضموا اليها باسم الحراك, واستبدالهم بنشطاء وقيادات الحراك الحقيقية المشاركة في مؤتمر الحوار".
وزاد: "هناك محاولات, مساء هذا المساء (مساء أمس),لتصحيح هذا الخطأ الكبير في حال نجحت المحاولة لاحتواء الموقف, وتصحيح قائمة الحراك في فريق عمل القضية الجنوبية وبقية اللجان المهمة".
وأشار هذا الناشط الى أن "هناك حالة تذمر وسط أعضاء الحراك الجنوبي نظراً لحالة الشتات وعدم التنظيم بسبب التقسيم, وعد القدرة على الإدارة التنظيمية.
وقال: "هناك كثير من المشاركين باسم الحراك في المؤتمر أكدوا رفضهم لما يجري من تلاعب, وقالوا إنهم سيغادرون صنعاء الى عدن في حال لم يتم تصحيح هذا الأمر".
وقال: "ضمت القائمة اشخاصاً يحملون جنسيات أخرى, وعاشوا في الخارج, ولا علاقة لهم بالحراك او بمسيرته النضالية على الأرض.
كما ضمت القائمة بن طالب, وهو وزير حالي, وكان عضواً في البرلمان عن حزب المؤتمر, ثم كان عضوا في هيئة مكافحة الفساد, وطوال الفترة الماضية اهتم باستثماراته الخاصة في خارج البلاد, ولا علاقة له بالحراك, ولم يحدث أن حدد, طوال مسيرته السابقة, موقفا مع الحراك أو المساندة مطالبه, أو لإدانة ما يتعرض له من قمع وقتل".
وأكد لـ"الشارع" ناشط من الحراك, مشارك في الحوار, أنه تم التحايل على نسبة مشاركة الحراك في فريق عمل القضية الجنوبية, وعدد آخر من فرق العمل.
وقال: "المعطيات القائمة اليوم أمامنا تؤكد, بشكل صارخ, وجود هذا التحايل إضافة الى عدم الوضوح في العمل. وهذا يؤكد صحة ما يطرحه تيار الرئيس علي سالم البيض من أنه لا جدوى من مشاركتنا كجنوبيين وكممثلين عن الحراك في مؤتمر الحوار".
وأوضح المصدر إنه تفاجأ, كغيره من نشطاء الحراك المشاركين في مؤتمر الحوار, بالكلمة التي ألقاها, أمس, القيادي الجنوبي محمد علي أحمد, والتي قال فيها "إن الوحدة الاندماجية ماتت", لكنه استدرك وقال إن "فك الارتباط مرفوض", واكد "غياب الثقة".
وقال هذا الناشط: "محمد علي أحمد موقفه متناقض, ويؤكد أنه كان يرفع خيار فك الارتباط من باب المزايدة على الحراك الجنوبي, ولكسب ثقة ومزاج الشارع في الجنوب".
وفي كلمته؛ هدد علي أحمد بتعليق عضويته وعضوية المشاركين من أبناء المحافظات الجنوبية في مؤتمر الحوار, "إذا لم يشك الجنوبيين في كل اللجان وجميع فرق العمل, وخاصة ما يتعلق بفريق عمل القضية الجنوبية".
وقال أحمد, في كلمته أمس أمام المشاركين في المؤتمر: "لن نرضى إلا بالنصف, ولن نرضى بحوار الشماليين مع الشماليين".
وأضاف: "الوحدة الاندماجية ماتت في 94م وفك الارتباط أمر مرفوض, والثقة معدومة. أنا جئت بحقيبتي من عدن الى صنعاء من أجل رفع الظلم عن كل المحافظات اليمنية وليس الجنوبية فقط".
وانتقد ما أسماه "سياسة الاحتيال واللعب", وقال إنه "لا يوجد أي مجال للعب والاحتيال والالتفاف على ما تم الاتفاق عليه مسبقاً بشأن تشكيل فريق العمل التسع".
ولمواجهة الاعتراض الذي ضجت به قاعة المؤتمر على أسماء عدد من الأشخاص في فريق العمل التسع, خاصة فريق عمل القضية الجنوبية, دعت الأمانة العامة للمؤتمر الى تقديم أي اعتراض على الأسماء لدراستها ومناقشتها.
وقال امين عام مؤتمر الحوار الوطني, أحمد بن مبارك, إن الفرق التسع "ستناقش المحاور التي أوكلت إليها على مدى شهرين يعقبه انعقاد للمؤتمر العام, ولمدة شهر سيخصص لمناقشة تقارير الفرق التسع, وما اتفقت عليه في الجلسة العامة التي سيتم خلالها وضع الملاحظات على الموضوعات والتقارير المرفوعة ومن ثم تعود بعدها فرق العمل لاستكمال عملها مرة أخرى ولمدة شهرين لاستكمال خطتها وبرنامج عملها".
وأوضح أنه "سيكون هناك نزول ميداني للفرق لتلمس مشاكل وقضايا الناس عن قرب, من خلال الالتقاء المباشر مع المواطنين, في مناطق مختلفة, أي أن المواطنين سيكون لهم فرصة في المشاركة في مؤتمر الحوار".
من جانبه, قال العميد ناصر الطويل, عضو مؤتمر الحوار- أمين عام الحراك الجنوبي في محافظة عدن, وأمين عام المتقاعدين العسكريين الجنوبيين: "جئنا هنا وفقاً لطلب المبادرة الخليجية, ووفقاً لطلب رئيس الجمهورية للمشاركة, رغم اعتراض العديد من مكونات الحراك الجنوبي في محافظة عدن, وفي كل مدن الجنوب, والآن نفاجا بالتقسيم غير العادل, والذي لا يستند الى أي معايير".
وقال: "وضعوا من ممثلي القضية الجنوبية عناصر ليس لهم علاقة بالقضية الجنوبية. والشيء الثاني: نحن, كحاملين لهذه القضية أبعدنا منها, وادخلونا في مجموعة الأمن والدفاع, في الوقت الذي لا يوجد لنا من هو في القوات المسلحة, وجيشنا الآن في البيوت".
وأضاف: "نحن غير جاهزين لهيكلة جيش ابن الأحمر, نحن نريد هيكلة جيش اليمن بشكل عام, في الشمال والجنوب", وتابع: "سنعلق مشاركتنا, وأعلناها رسمياً, إذا لم تؤخذ بملاحظتنا, سنعلق نشاطنا في الحوار الو طني".
بدوره قال ياسين مكاوي: "نحن سنعلق مشاركتنا إذا لم يتم التراجع عن الأسماء ونسبة التمثيل".
وفي الجلسة المسائية طالب أعضاء وعضوات المؤتمر هيئة رئاسة المؤتمر بإعادة النظر في توزيع أسماء الشباب على بعض الفرق وإتاحة الفرصة لكل عضو وعضوة باختيار فريق العمل الراغب في الانضمام إليه.
ورداً على ذلك, قال رئيس الجلسة, الدكتور عبد الكريم, نائب رئيس المؤتمر, إن "توزيع الأسماء بالنسبة لمن يمثلون تنظيمات ومكونات سياسية تم من قبل المكونات نفسها, ومن لديه رغبة في تغيير اسمه فعليه مراجعة التنظيم السياسي أو المكون الذي ينتمي إليه".
وأوضح أنه "سيتم النظر في طلبات خاصة بالمستقلين, الذين يمثلون منظمات المجمع والشباب والمرأة وقائمة رئيس الجمهورية بما يضمن شمولية توزيعهم على جميع فرق العمل وفقا لمعايير التوزيع وقوام كل فريق عمل".
وفي الجلسة المسائية واصل مؤتمر الحوار, برئاسة عبد الكريم الإرياني, أعماله؛ حيث قدمت النائب الأول لأمين عام مؤتمر الحوار, الدكتورة أفراح الزوبة, عرضها لمهام ومسؤوليات فرق العمل والآلية المعتمدة لمناقشة القضايا وكيفية اتخاذ القرار.
وقالت وكالة "سبأ" الرسمية إن "العرض شمل التكوين الإداري لفرق العمل بالإضافة الى المخرجات المتوقعة التي ينبغي على الفرق القيام بها. أهمها القيام بعمل خارطة تفصيلية لمدخلات الحوار وخطة السفر والتنقل والاحتياجات اللوجستية بالإضافة الى المتابعة والتقييم والتغطية الإعلامية".
وتناول العرض الدعم المتوقع من الأمانة لفرق العمل, والذي يشمل كافة الدعم اللوجستي الملازم لسير العمل في كل فريق على حده أضافة الى المشاركة المجتمعية والأليات المقرة لضرورة إشراك كافة الفئات المجتمعية في عملية الحوار.
وأوضحت الزوبة الترتيبات الخاصة التي اعدتها الأمانة العامة لمؤتمر الحوار بهدف تسهيل مهام فرق العمل, مبينة في هذا الصدد أنه سيخصص لجميع الفرق العمل, مبينة في هذا الصدد أنه سيخصص لجميع الفرق استشاريون وجلسات استماع من ذوي العلاقة والمصلحة وستقدم فيها دراسات وورق عمل ونتائج مسوحات في كل محور.
وأوضحت أن "الأمانة العامة ستقدم دعما فنيا لتطوير الخطط التي ستقدمها الفرق, كما ستتولى جانب التدريب والتأهيل الذي تطلبه الفرق, فضلاً عن قيامها بمتابعة أوراق العمل وتنسيق لقاءات لأصحاب الشأن وذوي العلاقة بالموضوع قيد النقاش من قبل فريق العمل, بجانب تقديم الدعم الإداري واللوجستي عبر منسق سيمثل نقطة تواصل مع الأمانة العامة ومختلف مكوناتها".
وتطرقت الى المخرجات المتوقعة من فرق العمل المشكلة من المؤتمر بنهاية الأسبوع الجاري, وتحدثت عن الترتيبات التي قالت ان "الأمانة العام لمؤتمر الحوار وضعتها لضمان المشاركة المجتمعية وإيصال آراء أبناء المجتمع بمختلف شرائحهم ومن عموم المحافظات الى المشاركين والمشاركات في مؤتمر الحوار وأعضاء وعضوات فرق العمل المنبثقة عنه".
واعتبرت أن "المشاركة المجتمعية ستمثل من الضمانات الحقيقية لنجاح المؤتمر وجعل مخرجاته مستوعبة لمختلف الآراء القيمة والصائبة, بما فيها آراء الناس خارج قاعة مؤتمر الحوار".
وبينت أن الأمانة العامة حرصت على تبني المشاركة المجتمعية؛ بما يتيح الفرصة لأي مواطن خارج مؤتمر الحوار ولديه أية مقترحات مفيدة أن يوصلها الى المتحاورين ولكي يشعر المواطن بأنه سيكون شريكاً في كل القرارات التي سيخرج بها مؤتمر الحوار, موضحة المجالات المختلفة للمشاركة المجتمعية سواء عبر منظمات المجتمع المدني, أو عبر استطلاعات الرأي التي ستنفذ خلال فترة انعقاد المؤتمر وتستهدف مختلف الفئات المجتمعية أو عبر الوسائط الالكترونية المختلفة.
وأعلن رئيس الجلسة عن توقيعات لـ287 عضواً مشاركاً للمطالبة بإدراج قضية المغتربين في جدول أعمال الحوار, معلنا أن قضية المغتربين مدرجة ضمن فرع من إحدى القضايا التسع, ومطالباً بتشكيل لجنة فرعية على الفور لبحث قضية المغتربين.